اعلام جامعة بابل | خطورة التزوير في الوثائق والمستندات الرسمية

خطورة التزوير في الوثائق والمستندات الرسمية

نشر بواسطة : سهير حسين طالب

تاريخ الخبر : 16/10/2023 32:04:12 PM

عدد المشاهدات : 141

اقامة وحدة الارشاد التربوي والتوجيه النفسي في كليتنا محاضرة توعوية حول خطورة التزوير في الوثائق والمستندات الرسمية وبحضور عدد من طلاب الكلية .
تم القاء المحاضرة من قبل:
أ.د. امال حمزة خليل
المشاور القانوني . محمد ياسر مجدي
السيدة . حفظية إبراهيم مزعل

تناولت المحاضرة :
تناول قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969المعدل موضوع التزوير في المادة رقم 286
التزوير (.هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو اي محرر أخر بأحدى الطرق المادية والمعنوية التي يبينها القانون تغييرا من شأنه احداث ضرر في المصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص
ويعتبر أيضا من الجرأئم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والاحتيال وهذا ما ذكرته المادة 26/سادسا من قانون العقوبات العراقي
وذكرت المادة 287 أن يقع التزوير المادي وايضا التزوير المعنوي وان انواع المحررات هي المحررات الرسمية والمحررات العادية العرفية
وعرفت المادة 288من قانون العقوبات العراقي المحرر الرسمي (هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ماتم على يده أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطة واختصاصه أو تدخل في تحريره على ايه صورة أو تدخل باعطاه الصفة الرسمي وكذلك عرفت المادة 21/اولا من قانون الاثبات السندات الرسمية هي التي يثبت فيها الموظف العام أو مكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ماتم على يده أو ماادلى به ذوي الشأن بحضوره ويلاحظ أن التعريف الذي جاء به قانون العقوبات أوسع من قانون الاثبات
أما المحررات العادية .أن المحررات العادية لاتقل أهميتها عن المحررات الرسمية لأنها تعتبر من الأدلة الكتابية المهمة واستحوذ المحرر العادي على اهتمام المشرع الجنائي
وان المشرع العراقي عاقب على التزوير الذي يقع في المحررات الرسمية مدة لا تزيد عن 15سنة أما العادية نصت المادة 295من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجب أو مثبت لدين أو تصرف في مال أو إبراء أو مخالصة أو محرر عادي يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية

فاضل عباس
اعلام كلية الهندسة / جامعة بابل