كلية الهندسة تقييم ورشة عن تعديل قانون الأحوال الشخصية وانسجامه مع مبادئ حقوق الانسان. برعاية السيد رئيس جامعة بابل الاستاذ الدكتور امين عجيل ياسر المحترم والسيد عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور ليث علي عبد الرحيم المحترم اقامة وحدة حقوق الانسان في كليتنا ورشة بعنوان (تعديل قانون الأحوال الشخصية وانسجامه مع مبادئ حقوق الانسان ) قدمها كل المدرس الدكتور هيثم علي كزار و المدرس المساعد محمد ياسر مجدي وعلى أروقة قسم الهندسة الميكانيكية وبحضور عدد من موظفي الكلية .هدفت الورشة إلى تعزيز حقوق المواطن وتوفير حماية قانونية أكبر له من خلال تعديل القانون مما يحقق توازن بين افراد المجتمع العراقي وتحديث القانون بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية الحالية.تضمنت الورشة مقدمة عن قانون الأحوال الشخصية العراقي اذ يُعد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 من أبرز القوانين المدنية في العراق، حيث سعى إلى تنظيم قضايا الأسرة من زواج وطلاق وحضانة وإرث وفق رؤية مدنية موحدة لجميع العراقيين، معتمداً على اجتهادات فقهية متنوعة من المذاهب الإسلامية المختلفة. ورغم التعديلات التي طرأت عليه لاحقًا، لا يزال هذا القانون موضع جدل بين من يرى ضرورة تطويره لينسجم مع معايير حقوق الإنسان وبين من يتمسك ببعض جوانبه التقليدية.كما تطرقت الورشة الى أهمية قانون الأحوال الشخصية الذي استند إلى اجتهادات إسلامية معتدلة توازن بين الشريعة ومتطلبات العصر كما تطرقت الى التعديلات وأوجه الانسجام مع حقوق الإنسان.وفي الختام خلصت الورشة الى إن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 كان ولا يزال خطوة قانونية مهمة، لكن انسجامه الكامل مع مبادئ حقوق الإنسان يتطلب تعديل بعض مواده بما يلبي تطلعات المجتمع العراقي الحديث، ويحقق التوازن بين الالتزام الديني وضمان الحقوق المدنية المتساوية لجميع المواطنين.فاضل عباس – شعبة الاعلام والاتصال الحكومي
نشر بواسطة: زهراء خوام عبد الواحد
تاريخ: 27/04/2025
تاريخ: 16/04/2025
تاريخ: 10/04/2025
تاريخ: 17/02/2025
تاريخ: 02/12/2024
تاريخ: 16/03/2024
تاريخ: 13/03/2024
تاريخ: 21/02/2024